تدرس وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة استخدام مواد متفجرة من نوع خاص لهدم جراج رمسيس عقب اجازة العيد ، دون تأثير علي جسم مترو الأنفاق أو المباني المجاورة.
وذكرت صحيفة "الوفد" المعارضة يوم الأحد أن مصادر مسئولة حذرت من استخدام عمال الهدم والوسائل العادية في إزالة الأدوار ، حيث تستغرق وقتا طويلا.
وترجع أزمة الجراج إلى عام 2000 عندما وقعت محافظة القاهرة عقدا مع إحدى الشركات لإقامة جراج متعدد الطوابق ومبني استثماري بنظام BOT لمدة 25 عاما ، وتم فسخ العقد لعدم جدية الشركة المنفذة.
وفي 2003 تقدمت هيئة السكك الحديدية بطلب لترخيص جراج علي أرض الهيئة داخل حرم ميدان رمسيس ، وتم إصدار التراخيص في سبتمبر 2004 وإنشاء طابقين تحت الأرض و6 فوق سطح الأرض.
وبعد تكلفة بلغت 32 مليون جنيه ، ورغم موافقة 13 جهة ، صدر قرار وقف العمل وإزالة الأدوار الستة لخطورتها علي المواكب الرسمية.