الرئيسية
أحدث الصور
اتجه مستثمرون عقاريون خليجيون إلى الهند ليصبح الاستثمار العقاري امتداداً للعلاقات التجارية التي ربطت المنطقتين قرونا طويلة، وبدأ المطورون ضخ مليارات الدولارات في القطاع الذي قد يجذب المزيد مع تخفيف المشرعين في الهند للقيود بشأن تدفق رؤوس الأموال.
وجاءت هذه الحركة إلى الشرق مع وصول أسواق العقار الخليجية إلى نقطة التشبع واعتبار البعض أن الغرب يزداد عداء للقادمين من الدول العربية والإسلامية بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، خاصة أن المستثمرين الخليجيين يعرفون الهند معرفة جيدة, فالمراكز المالية للبلاد على بعد مسافة قصيرة بالطيران، والعديد من مديري أموال الخليج المهنيين هم من الوافدين الهنود.
مواقع جديدة
وكانت شركة "إعمار العقارية" الإماراتية أعلنت عن مشروع حجمه 4 مليارات دولار لبناء منازل ومدارس ومستشفيات ومراكز تجارية بالشراكة مع شركة التطوير الهندية "ام.جي.اف".
وتشمل الخطة البناء في عموم البلاد بما فيها العاصمة دلهي وولاية ماهاراشترا التي تضم العاصمة التجارية مومباي. ومن الشركات العقارية الأخرى في دبي التي تبحث مشروعات سكنية وفنادق شركتي "اي تي ايه ستار" و"نخيل".
يتطلع بعض المستثمرين الخليجيين الى مواقع اخرى واعدة سعيا وراء قيمة افضل. وتشمل تلك المدن بنغالور وتشيناي وحيدر أباد في الجنوب وبيون في الغرب
راكيش باتنيك
وقال مسؤول الاستثمارات العقارية في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) راكيش باتنيك, بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية الأحد 22-10-2006 إن الفرص في الهند هائلة، فهي لا تزال سوقا جديدة ولم تفتح إلا خلال السنتين الماضيتين.
وأضاف أنه مع ارتفاع الأسعار في أكبر مدينتين مزدهرتين (دلهي ومومباي)، يتطلع بعض المستثمرين الخليجيين إلى مواقع أخرى واعدة سعيا وراء قيمة أفضل. وتشمل تلك المدن بنغالور وتشيناي وحيدر أباد في الجنوب وبيون في الغرب, مشيراً إلى أن "غلوبل" تقيم تطوير مشروعات سكنية وناد للتكنولوجيا في هذه المدن ملا في تحقيق معدل عائدات داخلي يبلغ 20%.
المثلث الذهبي
وذكر رئيس نايت فرانك انديا براناي فاكيل، أن الشقق الأكثر كلفة وغلاء تقع في ما يعرف في مقاطعة "المثلث الذهبي" في مومباي، حيث يدفع المشتري ما يصل إلى ألف دولار نظير القدم المربعة, وأن المنازل الأكثر مبيعا في دلهي يصل سعرها إلى 400 دولار للقدم المربعة، وتأتي مدينتا "بنغالور" و"بيون" في المركز الثالث من حيث كلفة القدم المربعة التي تصل كحد أقصى إلى 125 دولارا.
قيود وتقييم للمخاطر
وحتى الآن، فإن البنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) ضيق على الاستثمارات الأجنبية في العقار، خوفا من أن يؤدي تدفق الأموال إلى تأجج التضخم, لكن قلق وزارة المالية، من كون تحجيم الاستثمارات قد يضعف النمو، يبدو أنه جاء لصالح السماح بدخول الأموال إلى القطاع.
وذكر اقتصادي في ستاندارد تشارترد بنك في مومباي "شوتشيتا ميهتا" أن المشرعين يحاولون تقييم المخاطر مقابل الفوائد، ومع ذلك لا يوجد أدنى شك في وجود رغبة في جذب مزيد من الاستثمارات، لكن السؤال هو كيف؟ ان الاستثمارات القادمة من المنطقة ليست كبيرة حتى الآن، "لكننا سنرى قفزة كبيرة إذا سمح لها بالدخول".
ومع ذلك فإن شركات مثل غلوبل وإعمار تواجه التحديات، فبعض القيود التشريعية لاتزال موجودة، حيث أن الصناديق الاستثمارية يجب أن تبقي على أموالها في الهند لمدة 3 سنوات على الأقل وكل استثمار يجب ألا يقل عن 10 ملايين دولار. وصيغت هذه الإجراءات لمنع المضاربات وتشجيع رؤوس الأموال الطويلة المدى والأكثر استقرارا، ويستخدم العديد من المستثمرين موريشوس، التي لديها اتفاقية ضرائب مع الهند، لتسجيل صناديقهم الاستثمارية.
