الرئيسية
أحدث الصور
أثار مشروع لائحة ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل السعودية جدلا بين أعضاء مجلس الشورى في المملكة، في الوقت الذي رفض البعض هذه اللائحة معتبرا أنها تضيق على العمل الخيري، أيدها البعض الآخر معتبرا أن العمل الخيري في البلاد بحاجة إلى التنظيم عبر هذه اللائحة والتي استغرق إعدادها عاما كاملا.
وأكد الدكتور خليل الخليل -عضو مجلس الشورى- على حاجة العمل الخيري في بلاده إلى التنظيم أكثر من العرقلة، لافتا إلى أن نقطة الضعف في العمل الخيري في السعودية، هي عدم وجود مرجعية له، ما أثار حوله الكثير من الاتهامات والشكوك والمخاوف، بحسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" كتبه الزميل تركي الصهيل اليوم الاثنين 2-10-2006.
وقال إن العمل الخيري في بلاده، بحاجة إلى أجندة واضحة وتنظيم معين، إضافة إلى افتقاره للكوادر المؤهلة، فيما ذكر بأن العمل الخيري لا يخضع لقانون عقوبات محدد يجرم مخالفيه، معتبرا أن المؤسسات الخيرية في بلاده تلعب دور مكملا للدور الحكومي في هذا المجال.
في المقابل، قال الدكتور عبد الله الظفيري-عضو مجلس الشورى- إن أيا من الجمعيات الخيرية العاملة داخل البلاد، والتي قدَر عددها بقرابة الـ 1000 جمعية خيرية، لم يثبت تورطها في عمليات إرهابية، إن كان في داخل السعودية أو خارجها، لافتا إلى أن الجمعيات الخيرية لم يبدر منها أية مشاكل من عملها في الداخل.
وحذر من مغبة أن تمارس الجمعيات الخيرية العاملة داخل البلاد، أشكالا خاطئة في جمع التبرعات، ما إذا تمت الموافقة على تطبيق اللائحة الجديدة في وضعها الحالي.
من جانبه، انتقد العضو الدكتور عبد الله العجلان اللجنة التي أعدت هذه اللائحة، والتي تأتي تطويرا للائحة معمول بها منذ أكثر من 30 عاما، فيما قال: "يبدو أن اللجان التي طورت هذه اللائحة، قد تفننت في عملية تعقيد الإجراءات، مما قد يحد من عمليات الخير".
وشدد على ضرورة التخفيف من القيود والإجراءات التي تضمنتها هذه اللائحة، وقال: "يجب ألا نقع في الخطأ السابق، حينما كان حبل التبرعات متروكا على الغارب، وفي المقابل يجب ألا نعقد مسألة جمع التبرعات بهذا الشكل الوارد في اللائحة".
ويتألف مشروع تنظيم الأعمال الخيرية من 14 مادة داخل السعودية، بدءاً بالحصول على تصريح مسبق قبل المباشرة في جمع التبرعات المادية أو العينية من الجهات المختصة.
وتشترط الضوابط الجديدة بيان الجهة أو الجهات، والغرض من التبرعات، وأسماء الأشخاص الذين سيباشرون عملية الجمع وعناوينهم، على أن يكونوا سعوديين، إضافة إلى الأماكن والطرق التي ستجمع بها التبرعات، وتحديد المصارف التي ستودع فيها التبرعات وكيفية الصرف ومدته.
وتنص الضوابط على تزويد العاملين ببطاقات تعريفية موثقة، يبرزونها متى طلب منهم ذلك، وموافاة الجهة المشرفة على التبرعات بحصيلة جمع التبرعات وتفاصيل الإيرادات والمصروفات، وتحديد أصحاب الصلاحية في أوامر الصرف، وبيانات طرق استقبال التبرعات وقيدها.
ومنعت لائحة الضوابط المطابع التجارية من طبع سندات إيصال بالتبرعات للجهات الخيرية، إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر عن الجهة المشرفة. ونصت المادة السابعة من اللائحة على أنه يجب أن "يحدد في السند اسم المطبعة ورقم التصريح وتاريخه، واسم المتسلم ورقم بطاقة الهوية الوطنية، وأن يكون لهذا السند كعب تتم المحاسبة بموجبه".
وألزم مشروع اللائحة جميع الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، بأن تطبع القسائم ذات القيمة (الكوبونات) في مطابع الحكومة، وذلك بناء على طلب من الجهة المشرفة.
