الرئيسية
أحدث الصور
استبعدت مصادر رسمية إماراتية أن تتوصل دولة الإمارات إلى اتفاق لإقامة منطقة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة قريباً، على رغم موافقة الكونغرس مؤخراًعلى اتفاق بهذا الشأن مع سلطنة عُمان، علماً أن الدولتين الخليجيتين بدأتا معاً مطلع عام 2005 مفاوضات لتحرير التجارة مع واشنطن.
وذكرت المصادر أنه لم يحدد بعد موعد لجولة جديدة من المفاوضات بعد إلغاء جولة كانت مقررة في مايو/ أيار 2006 بسبب عدم حسم عدد من النقاط العالقة، من بينها ملف الوكالات التجارية وقانون الشركات الذي يحدد حصة الأجنبي بـ 49 %، وتزامن الموعد مع الزوبعة التي آثارها الكونغرس حول إدارة شركة "موانئ دبي" لبعض الموانئ الأمريكية بعد شرائها شركة "بي أند أو" البريطانية.
أمور معقدة
وأوضحت, بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية الإثنين 2-10-2006 أن الاقتصاد العُماني "يسمح باتخاذ هذه الخطوة بسرعة، في حين أن أمور الإمارات معقدة، وتحتاج إلى وقت للتوصل إلى اتفاق"، في إشارة ضمنية إلى جملة من النقاط العالقة في مفاوضات الإمارات مع أمريكا، من بينها إلغاء مقاطعة إسرائيل، ومقاطعة أي دولة يفرض عليها حظر تجاري من الولايات المتحدة.
وأشارت مصادر الهيئات الاقتصادية إلى أن نقاط الخلاف تشمل أيضاً تردد الإمارات في فتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين الأمريكيين في قطاع المصارف والاتصالات والتأمين، وإصرارها على التعامل في إطار مبدأ "المعاملة بالمثل" والتعديل التدريجي لقوانينها حتى تمنح قطاعها الاقتصادي الفرصة ليتواءم مع الوافد الجديد.
وكشفت أن الدولة تتجه إلى تعديل قانون الشركات قبل نهاية السنة، وأنها قد ترفع حصة الأجنبي إلى 75 %، علماً أن الإمارات تسمح للأجنبي بالتملك بنسبة 100 % في إطار المناطق الحرة المنتشرة في ارجاء الدولة.
وأشارت إلى أنه قد تتم الاستجابة لبعض المطالب الأمريكية الاقتصادية مثل تحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء نقابات عمالية، ورفع نسبة تملك الأجنبي في الشركات، حيث تعكف الجهات المختصة على تعديل قوانين العمل والشركات التجارية وبعض القوانين الاقتصادية الأخرى "ضمن نهج تصحيحي سيخدم الاقتصاد الوطني ويلبي مطالب بعض الجهات الدولية ضمن التزامات الدولة في إطار منظمة التجارة العالمية"، إلا أنهم استبعدوا الموافقة على بعض المطالب غير الاقتصادية مثل إلغاء مقاطعة إسرائيل.
مطالب الولايات المتحدة تحمل في طياتها استحقاقات كثيرة "غير متوازنة"
وعلى صعيد متصل, وصف رجل الأعمال الإماراتي هشام شيراوي مطالب الولايات المتحدة بأنها تحمل في طياتها استحقاقات كثيرة "غير متوازنة". ويبرز عدم التوازن جلياً في قطاع المصارف. ففي الوقت الذي تضع القوانين المحلية الخاصة في كل ولاية أمريكية شروطاً "تعجيزية" أمام المصارف التي تنوي العمل فيها، مثل فرض ضرائب باهظة، والاشتراط على المصارف الأجنبية تعيين نسبة معينة من الأمريكيين، ووضع مواصفات محددة للموظفين الوافدين العاملين في القطاع المالي، فإنها تطلب من الإمارات فتح هذا القطاع كاملاً أمام المصارف الأمريكية.
ولا تمانع الإمارات في التوقف عن فرض الضرائب على أرباح المصارف الأمريكية في الإمارات، لكنها تصر أن يكون ذلك في إطار تسوية تتضمن مبدأي العدالة والمعاملة بالمثل، علماً ان الضرائب المفروضة على المصارف الأجنبية في الإمارات لا تأتي، هي الأخرى، في إطار قانون اتحادي، وإنما تعتمد على تشريعات كل إمارة على حدة.
