الرئيسية
أحدث الصور
الرئيس مبارك وولد جمال في اجتماع سابق للحزب الوطني
رفض الكاتب والمفكر الإسلامي فهمي هويدي المبالغة بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة ، ونصح المثقفين والسياسيين بعدم تعليق آمال علي هذه القضية طالما أن نظام الحكم كما هو ، مؤكدا أن رئيس الجمهورية في مصر يملك صلاحيات أكبر من صلاحيات الولي الفقيه في إيران.
وقال هويدي في حديث لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة نشر يوم الثلاثاء : "إننا نبالغ في الاهتمام بالبرواز ، أقصد الدستور وتعديلاته ، في حين أن الصورة وهي المجتمع قاتمة وخاوية ، وولاء السلطة التنفيذية أصبح لشخص الرئيس ولوزير الداخلية وليس للدستور والقانون".
ووصف هويدي الأحزاب بأنها جثثا وليست أحزابا ، "ولدينا شبه برلمان وشبه قضاء وشبه حكومة" ، كما وصف لجنة السياسات بأنها تنظيم سري يفتقد أي شرعية قانونية أو دستورية ، و"أن الذين صدموا الشعب في المادة ٧٦ وحطموا أحلامه هم أنفسهم الذين يجهزون للتعديلات الدستورية ، لذلك فما يجري حاليا إصلاح سياحي وليس سياسيا".
وأكد هويدي أن الانتخابات المقبلة ستزور سواء أشرف عليها القضاة أم لم يشرفوا ، مؤكدا أن الأولوية الآن لا يجب أن تكون لتعديل الدستور وإنما لأن يستعيد المجتمع عافيته ، لأن النظـام يتعامل معه باعتباره جثة هامدة.
وأضاف : "حتى لو جاءت الانتخابات اليوم في ظل الخرائط الموجودة ، فالحزب الوطني سيكتسح وسيزور والسلطة ستتدخل والأمن ، خاصة أن ولاء السلطة التنفيذية لم يعد للقانون ولا للدستور وإنما للرئيس ولشخص الرئيس أو لوزير الداخلية".
وحول عدم تعديل المادة ٧٧ في الدستور حتى الآن ، والخاصة بعدد الفترات الرئاسية التي يتولاها رئيس الجمهورية ، قال هويدي : "الرئيس مبارك ضد أي نوع من التغيير ، وهو لا يلجأ إليه إلا إذا كان مضطرا اضطرارا شديدا ، ونرى ذلك في تشكيل الحكومة وفي الصحافة وفي الحزب".
وعن مدى فاعلية الأحزاب في الحياة السياسية بمصر ، قال هويدي : "عندنا ٢١ جثة سياسية وليس حزب سياسي ، نحن نعمل أشباه الأشياء ، فنعمل مثلا شبه البرلمان وشبه الصحافة وشبه القضاء وشبه الحكومة ، ولكن هذا كله غير موجود وليس له أي تأثير".
وطالب فهمي هويدي بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ، وإصدار الصحف وحرية النقابات في العمل لكي تستطيع أن تملأ الفراغ على الساحة.
وعن سبل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ، قال هويدي : "الرئيس يملك صلاحيات أكثر مما يملكها الولي الفقيه في إيران ، فإذا كانت مصر تعيب علي إيران أنها حكم ديني وثيوقراطي ، فصلاحيات الرئيس هنا أكبر ، علي الأقل هناك قضاء ومؤسسات وحكومة ، لكن طالما بقي المجتمع ضعيفا فإننا لن نستطيع أن نقلص صلاحيات الرئيس حتى ولو نص علي ذلك في الدستور ، فمن منا يملك محاسبة الرئيس ، لا أحد يملك ، لا عندك قضاء ولا برلمان".
وقال إنه لا يوجد شيء في الدنيا اسمه لجنة السياسات في أي حزب ، مشيرا إلى أن لجنة السياسات كانت أحد أطوار التوريث ، وهي تجسيد لهذه العملية ، ورئيسها هو الرئيس الظل.
وأضاف أن الدستور أجاز لرئيس الجمهورية أن يعين أو لا يعين نائب رئيس ولكن هناك ما يسمى "روح القانون" ، وروح القانون تتفق مع التعيين ، ولولا ذلك ما كان قد نص عليها الدستور.
واستطرد : "إننا لم نر أي شيء عبقري فعله الرئيس ، وإصرار الرئيس علي عدم تعيين نائب شيء مهين للشعب المصري".
ولفت إلى أن الرئيس كان يفكر منذ وقت مبكر في إحداث فراغ في الساحة السياسية حتى يقوم الابن بسد هذا الفراغ ويلعب دور النائب.
وحول ما قاله من قبل بأن قطار التوريث انطلق ، ولكنه لن يصل إلي محطته النهائية ، قال هويدي : "أنا لم أقل إنه لن يصل ، ولكن قلت أشك أن يصل إلي محطته الأخيرة ، وهناك فارق كبير بين الاثنين ، أنا عندي شك لأن صورة جمال مبارك عند عموم الشعب المصري غير جذابة ، لأنه لا يمتلك الكاريزما ، والفريق الذي يعمل معه منفصل عن الشعب المصري".
