الرئيسية
أحدث الصور
التصعيد الأخير بين إثيوبيا والمحاكم وضع الحكومة الانتقالية في وضع لا تحسد عليه
تبدو الحكومة الانتقالية الصومالية التي تتخذ من بيداوا مقرا في وضع لا تحسد عليه بعد التصعيد الأخير بين الجيش الإثيوبي والمحاكم الإسلامية التي تسيطر على وسط وجنوب الصومال.
فعلىالرغم من أن الحكومة تحظى بدعم واعتراف أقليمي ودولي فقد تركها ترددها وانتزاع المحاكم الإسلامية لمدن الصومال تدريجيا من أمراء الحرب في وضع من سبقه قطار الأحداث.
ورغم تسلحها بهذا الدعم ورهانها على اتفاق الخرطوم مع المحاكم وما ستأتي به المفاوضات المقبلة معها نهاية الشهرالجاري, يبدو أن اندلاع مواجهة بين المحاكم وإثيوبيا من شأنه توجيه الضربة القاضية لها باعتبار أن إثيوبيا التي تدعم الحكومة حاليا هي الطرف الذي خاض حربين مع الصومال بسبب المزاعم حول إقليم أوغادين المتنازع عليه, الأمر الذي يضع الحكومة الانتقالية حكما في صف المعتدي على أراضي الصومال.
ومؤخرا زار 29 من نواب البرلمان الانتقالي المقيمون في مقر الحكومة بيداوا العاصمة مقديشو بالتنسيق مع المحاكم للتواصل مع ذويهم. وهو ما كانوا محرومين منه في زمن سيطرة أمراء الحرب الذين دخل معظمهم في تركيبة البرلمان والحكومة الانتقاليين.
الجزيرة نت التقت في أحد فنادق مقديشو النائبين في البرلمان الانتقالي علي باشا عمر وهو قيادي في حركة الإصلاح (الإخوان المسلمون) وعضو البرلمان الانتقالي وعضو لجنة المفاوضات مع المحاكم عبدي ديكدير وسألتهما عما إذا كانت مشكلة الصومال بصدد التحول إلى صدى النزاع الإثيوبي الإرتيري على خلفية ما يقال حول دعم إرتيريا للمحاكم وإثيوبيا للحكومة.
ورد علي باشا عمر بأن القضية الصومالية أصبحت منذ زمن بعيد قضية إقليمية وعالميا, وصراعات القوى ومصالح الدول المجاورة كانت دائما موجودة فيها.
وأضاف أن هذا الأمر عقد مهمة معظم الحكومات الصومالية التي شكلت سابقا. فحكومة (مؤتمر) عرتة التي تشكلت في جيبوتي لم تنجح لأن القوى الإقليمية عارضتها ووضعت العراقيل أمامها.
وحول تبادل الاتهامات بتلقي الدعم من إثيوبيا وإرتيريا قال عمر إن ذلك "يصب في الاتجاه ذاته وهو تدويل قضية الصومال, وهو ليس في صالح القضية الصومالية". وأضاف "نحن نسعى دائما إلى حل المشكلة الصومالية بأنفسنا وداخل البيت الصومالي بعيدا عن التدخلات الخارجية".
من جهته قال عضو لجنة المفاوضات مع المحاكم عبدي ديكدير إن إثيوبيا والصومال شعبان جاران وإثيوبيا لن تستفيد من الاعتداء على أراضي الصومال, مضيفا أن إثيوبيا ليست ضمن الدول التي وافق البرلمان الانتقالي على نشر قواتها على أراضي الصومال.
وحول ما إذا كانت الحكومة قد باتت أكثر تحفظا تجاه المحاكم بعد مد الأخيرة سيطرتها باتجاه كسمايو وشبيلا السفلى, قال عبدي ديكدير إن التحفظ موجود لدى الطرفين.
وأضاف "نحن نعتقد أننا عندما نجتمع في الخرطوم سينتهي تحفظ كلا الجانبين حال التوافق على شيء" وأضاف "بما أننا لم نتوصل إلى اتفاق سيستمر التحفظ". وقال "عندما نذهب إلى الخرطوم ونغوص عميقا في المشكلات ونتوافق على شيء سينتهي هذه المناخ من تلقاء نفسه".
إجابات حذرة ومدروسة يقدمها ممثلو البرلمان الانتقالي الصومالي حول مصير الوضع في بلادهم على ضوء تصاعد لهجة التصعيد بين المحاكم وإثيوبيا. ودوافعهم إلى ذلك مبنية على عدم تحقيقهم تقدم ملموس على الأرض واتكالهم على التوافق والدعم الإقليميين.
