العقوبات المقترحة قد تستثني مفاعل بوشهر النووي الذي تساعد روسيا طهران في بنائه (الفرنسية-أرشيف)
أعلنت روسيا أن الإجراء الذي سيتخذ ضد طهران بشأن برنامجها النووي يجب أن يتناسب مع الموقف الحقيقي في إيران. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن إيفانوف قوله إن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تذكر أن هناك خطرا على السلام والأمن الدوليين.
تصريحات الوزير الروسي تزامنت مع الاستعدادات لإجراء مناقشات في مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم.
وأعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جان مارك دولا سابليير إن بلاده تأمل في توزيع مشروع قرار العقوبات على أعضاء المجلس قبل نهاية الأسبوع الجاري. وأكد في تصريحات أمس بنيويورك أن بلاده مازالت تعمل مع ألمانيا وبريطانيا على صياغة المشروع.
كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أيدوا في اجتماعهم بلوكسمبورغ أمس التحركات الجارية لفرض عقوبات على طهران. وأعلن منسق السياسية الخارجية بالاتحاد خافيير سولانا أنه أجرى اتصالا هاتفيا الاثنين الماضي بمسؤول الملف النووي الإيراني علي لاريجاني لم يؤد لأي تغيير في الموقف.
وذكرت مصادر أميركية وأوروبية أنه في سبيل إقناع روسيا بتمرير القرار يمكن أن يستثني قرار العقوبات مشروع مفاعل بوشهر الذي تساهم روسيا في بنائه جنوب غرب إيران وهو مفاعل يعمل بالماء الخفيف وسيبدأ تشغيله العام المقبل.
وقال دبلوماسي أوروبي إن العقوبات يجب أن تشمل أي تعاون في البرنامج النووي أو برامج الصواريخ وحتى العلاقات العسكرية. لكن الروس يعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك تعاون نووي مادام مخصصا للأغراض المدنية في ضوء ذلك فقد يتم السماح ببقاء نحو 1500 فني روسي يعملون في بوشهر.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية توم كايسي أن بلاده تسعى لتمرير سريع لمشروع قرار بفرض عقوبات بموجب البند 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وينص هذا البند على فر ض عقوبات غير عسكرية مثل قطع كامل أو جزئي للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.
في المقابل تتمسك طهران بحقها في امتلاك التكنولوجيا النووية وترفض وقف التخصيب ولو مؤقتا. وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في تصريحات أمس إن القوة الغربية ستهزم إذا حاولت حرمان طهران من حقها من استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.