الرئيسية
أحدث الصور
طالبت شركة "المتخصص" العقارية الكويتية بالإسراع في إنشاء بورصة عقارية لتنظيم السوق المحلية ومنع الدخلاء وبالسماح للأجانب بتملك العقارات في الكويت، مؤكدة أن هذين العنصرين ينبغي أن يكونا على رأس أولويات الجهات المختصة في البلاد.
وقالت الشركة في تقرير أصدرته حول "العقار في الكويت" إن إنشاء البورصة يتطلب تحديد مكان لمكاتب السماسرة لتسهيل عمليات الشراء والبيع على أن ترتبط البورصة آليا بشبكة إلكترونية داخلية لتنظيم التداولات، مؤكدة أن السوق المحلية مازالت بحاجة إلى جهة أو هيئة منظمة تضع ضوابط وأنظمة وقوانين بما يسهم في تنظيم تلبية العرض والطلب.
توفير الأراضي
وأكد التقرير ضرورة إسهام بلدية الكويت ووزارة المالية متمثلة في إدارة أملاك الدولة وشركة النفط في توفير الأراضي من خلال رفع الحظر الذي تفرضه على بعض المساحات الشاسعة من الأراضي والتوسع بها والسماح للأجانب بالتملك.
وذكر أن النشاط العقاري المحلي بات مرتبطا بنظيره في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في ظل التسهيلات وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والنشاط التجاري والاستثماري والذي تجلى بوضوح خلال الأعوام الثلاثة الماضية وارتباط دول المنطقة ببعض الاتفاقيات المتبادلة.
السوق العمانية
وعن السوق العمانية، قال رئيس مجلس إدارة "المتخصص" العقارية فرج الخضري، إن سبب التركيز الحالي على الاستثمار في منطقة "صحم" يرجع لعدة أسباب منها: إقرار مشروع سياحي ضخم بها، وكونها ملاصقة لولاية "صحار" مدينة المشاريع الصناعية الضخمة ولقيام الحكومة العمانية بنقل مشروع مطار صحار المقترح إلى منطقة المرفأ في صحم.
وأشار إلى انتعاش التداولات العقارية في سلطنة عمان والتي دعمها دخول استثمارات خليجية وأجنبية في السوق وإقبالها على شراء الأراضي والوحدات السكنية بعد أن فتحت الحكومة باب التملك أمام الخليجيين والأجانب في عدد من المناطق لكن حالة الانتعاش لم تبدد المخاوف من إمكانية حدوث تراجع تصحيحي للأسعار التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة.
وذكر أن زيادة الإقبال على الاستثمار من جانب الخليجيين يأتي مع استمرار استقرار أسعار النفط عند مستوياتها العالية توافر السيولة المالية، مبينا أن أسعار العقارات في عمان وبالرغم من الزيادة الحالية تبقى أقل من مثيلاتها في دول الخليج الأخرى.
العقار في قطر
وعن العقار في قطر، ذكر الخضري أن ارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء بصورة كبيرة أدى إلى تراجع عائد الاستثمار العقاري إلى ما يتراوح بين 9 % و10 % فيما كانت النسبة تصل إلى 15 % قبل سنوات، وذلك لارتفاع أسعار الأراضي وتكلفة البناء.
وأضاف أن ارتفاع أسعار العقار في قطر يرجع أيضا إلى تزايد ثقة المستثمرين في هذا القطاع خلال الفترة الحالية باعتباره أكثر أمنا من سوق الأسهم التي شهدت تقلبات حادة خلال العام الحالي وكونه يدر عوائد أفضل من فوائد البنوك التي تتراوح حاليا حول خمسة في المائة.
