مبارك خلال لقاءه مع وزير الخارجية الإسرائيلية
تقدمت إسرائيل بطلب لإعداد صياغة مشروع اتفاقية مع مصر حول نقل المحكوم عليهم بأحكام نهائية وتبادل هؤلاء المحكومين بين البلدين ، فيما تعد الاتفاقية الثانية بعد "كامب ديفيد" الشهيرة التي أقرت السلام بين البلدين وأعادت سيناء إلى مصر مقابل الاعتراف بدولة إسرائيل.
و من مصادر مطلعة يوم السبت أن مصر تدرس حاليا الطلب الإسرائيلي أسوة بباقي الدول عن طريق اللجان المختصة مثل الطلب الأخر الذي تقدمت به الجماهير الليبية لنقل المحبوسين بين البلدين.
وأضافت تلك المصادر أن توقيع مثل الاتفاقيات يتماشى مع احترام حقوق الانسان والتخفيف من الأعباء التي تتحملها أسر المحكوم عليهم في الدول الأخرى ، وإن اخر اتفاقية تم إبرامها في هذا المجال كانت مع اليمن وجاري عرضها على مجلس الشعب لإقرارها والبدء في تطبيقها.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قد وافقت على تبادل الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام منذ حوالي سنة بعد قضاء أكثر من نصف مدة العقوبة داخل السجن ، وتبع ذلك الإفراج عن الطلاب الستة المصريين الذين كانت إسرائيل قد اختطفهم على الحدود بحجة الإقدام على عملية إرهابية داخل إسرائيل.
وتمر العلاقات المصرية-الإسرائيلية بفتور شبه دائم بسبب المجازر الإسرائيلية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، وكذلك حربها الأخيرة غير المبررة ضد الأراضي اللبنانية.
وفي السياق ذاته ، قال اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية إن توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر واليمن تستهدف تحقيق المزيد من العدالة الجنائية وتسهم في تخفيف العبء عن المؤسسات العقابية ، وإن مثل هذه الاتفاقيات لاتنال من سيادة مصر.