الرئيسية
أحدث الصور
طالب المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة من قيادات هيئة الطاقة الذرية والأمان النووي وهيئة المحطات النووية إعداد مشروع قانون لتنظيم "الشئون النووية" خلال 3 أسابيع تمهيدا لعرضه علي المجالس التشريعية لإقراره.
وأشارت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر يوم السبت إلى تأكيدات الوزير الخاصة بمراجعة الهيكل التنظيمي لجهاز الأمان النووي لتطوير وظائفه بما يتلاءم مع الدور المهم المزمع القيام به في المستقبل.
كما أكد يونس على مراجعة "الإجراءات القانونية اللازمة لمنح سلطة الضبطية القضائية لبعض مفتشي الجهاز".
وفي وقت سابق من هذا الشهر أكد وزير الكهرباء على أن برنامج مصر النووي لن يبدأ من الصفر مشيرا إلى وجود دراسات ترجع لعام1986 ستتم مراجعتها وتحديثها.
وأضافت الصحيفة أن يونس طلب من هيئة الطاقة الذرية استكمال دراسة موقف أجهزة الأمان النووي في مختلف دول العالم , خاصة التي لديها محطات نووية لإنتاج الكهرباء مع ضرورة "تطوير أداء الكوادر الفنية لجهاز الأمان النووي ليتسني لهم القيام بواجبهم نحو إعطاء تراخيص وتشغيل المحطات النووية".
كان جمال مبارك الأمين المساعد للحزب الوطني الديمقراطي "الحاكم" أمين لجنة السياسات قد أعلن على هامش المؤتمر السنوي الرابع للحزب الشهر الماضي إحياء برنامج مصر النووي للاستخدامات السلمية ، لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية خاصة بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمحروقات
